الجمعة 03 ديسمبر 2021

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.11 3.13
    الدينــار الأردنــــي 4.34 4.36
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.61 3.63
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.21

هل كانت رفاهية رئيس الانتخابات وتجاوزاته ثمن الانتخابات؟

  • 14:03 PM

  • 2021-10-25

سمير دويكات:

تتسارع الامور على الساحة الفلسطينية نحو مزيد من الضبابية والمجهول الذي ربما ينبؤنا بمزيد من التعقيد، كون ان الامور لا تبشر بالخير وخاصة ان الامور اخذت منحى كبير في غياب اهم العوامل السياسية الموجودة لدينا وهي محطة مهمة في تاريخنا الفلسطيني الا وهي الانتخابات، وقد خرج علينا قرار محكمة النقض العليا بصفتها الادارية لتشرعن ان امر الانتخابات من الامور الخاصة والاعمال التي تتعلق بالسيادة اي انها اعمال سيادة ولذلك قررت رد الطعن امامها حول قرار الرئيس بتاجيل الانتخابات، وهي المحكمة التي تسمى محكمة العدل العليا قبل تعديل القانون بقرارات بقانون حول السلطة القضائية الاخيرة وهي محكمة سياسية بامتياز لطبيعة اختصاصها والتي علق المحامون اعمالهم لشهور في ظلها وادت الى تعطيل العمل في المحاكم لشهور طويلة وفي النهاية تم تشكيل لجنة بسقف زمني ولكن لم ترى اي من اعمالها النور ونام الجميع بسبات كبير.

بالتعليق على قرار المحكمة وهي محكمة سياسية بامتياز لانها تتناول الامور المتعلقة بقرارات الجهات الادارية ومنها ايضا الانتخابات وسبق لها ان قررت في كثير من هذه الامور وكان اخطرها القرار المتعلق بعدم شرعية شرطة وقضاء غزة لادارة الانتخابات وهي سابقة خطيرة، وجاء ما هو اخطر منها ان قررت ان التقرير في الانتخابات هي مسالة سيادية لا رقابة على المحكمة على اعمال رئيس الدولة فيها، ويتجه الفقه الدستوري حول العالم الى التضييق على اعمال السيادة واقتصارها فقط على اعمال الحرب والامور التي تهدد كيان الدولة فقط في ظل الاعمال الخطيرة، لكن القانون الاساسي عالج هذه الامور لدينا في جزء منها ومنحها حصانة قانونية وقللها الى ابعد حد وخاصة الامر المتعلق باعلان حالة الطوارىء وهي لا تجوز ان تكون اكثر من شهر الا بموافقة السلطة التشريعة وان استمرارها مخالف للقانون.

وبالعودة الى الانتخابات وقرار المحكمة نجد ان الامور ذات بعد خطير جدا وخاصة ان المحكمة لا تستطيع القول ان على الرئيس السير بالانتخابات بدون القدس، ونحن نؤيدها في هذا ولكن على المحكمة ان تجد بعض الحلول القانونية ومنها ان تمنح الرئيس اجراء بعض الترتيبات لاجراء الانتخابات كما قررت في وقت سابق المحكمة الدستورية والتي لم يسمع لها احد.

كل هذا ويجري في ظل سكوت رئيس الانتخابات الذي يتمتع في مكتبه برفاهية الملوك والاباطرة تاركا موضوع الانتخابات يصيب الفكر ويدمر البلاد وهو لا يتلقى سوى الفتات القليل من السلطة التنفيذية وخاصة وزارة المالية، وهو الذي باع الانتخابات مقابل رواتب لبعض المدراء غير الشرعيين، ومديره غير الشرعي الذي بلغ من العمر فوق التسعة وستين وما يزال يمدد له خارج القانون وكأن المؤسسة اي مؤسسة الانتخابات اصبحت زريبة لابيه واعاد النظام الاقطاعي للبلاد، فنتوجه الى المؤسسات الوطنية ان تحقق في تجاوزاته القانونية وان تحيله الى التحقيق والنيابة لمحاسبته على افعاله المخالفة لاحكام القانون وخاصة التلاعب في سجل الناخبين من اجل ان يفوز البعض على الاخر، وهناك ايضا الكثير والكثير. فهو يتلقي بعض الموازنات من المالية مقابل سكوته على عدم اجراء الانتخابات وكانه باعها بسعر زهيد، وكان عليه ان يحفظ كرامته بان يترك ويرحل فقط. وسنرى المزيد في الايام القادمة.

الآراء المطروحة تعبر عن رأي كاتبها وليس بالضرورة أنها تعبر عن الموقف الرسمي لـ "ريال ميديا"

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات