د. نجيب: مرسوم تأسيس نقابة أطباء فلسطينية لا يشمل حل القائمة..ويتعلق بمن ليسوا أعضاء فيها

نابلس - " ريال ميديا ":

أصدر مجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء يوم الأربعاء، بيانًا توضيحًا؛ ردًا على بيان نقابة الأطباء الأردنية "بغية اثارة الشارع الطبي".

وأكد د. نظام نجيب، رئيس المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين، في بيان له عبر "فيسبوك"، أن الحقوق لكافة الأطراف مكفولة قانونًا ولا انتقاص منها وأن نقابة الأطباء الفلسطينيين ليست بديلًا عما هو موجود.

ولفت نجيب، إلى أن الدعاية والإشاعة عن حل هيئة مكتب نقابة الأطباء الأردنية – مركز القدس هي محض افتعال لتبرير أفعال قد تروق للبعض، وأن على الجميع احترام قراراتنا السيادية على أرضنا.

وأضاف: "إننا في المجلس التأسيسي المقر بقرار سيادي فلسطيني وبقرار من سيادة الرئيس محمود عباس حفظه ورعاه نكن كل الأحترام والتقدير لنقابة الأطباء الأردنية بمركزيها عمان والقدس ونؤكد على أن القرار يتعلق فقط بالأطباء الفلسطينيين الغير منضويين تحت لواء نقابة الأطباء الأردنيه في كل من الضفة الغربية وغزة والشتات ولا يوجد حديث أو نص في القرار بقانون الصادر عن سيادة الرئيس بحل أي مجلس كان وتبقى حقوق الأطباء في صندوقي التقاعد والتكافل في نقابة الأطباء الأردنيه محفوظة ومكفوله لهم ولورثتهم".

وأردف: "بمتابعة هيئة مكتب نقابة الأطباء الأردنية – مركز القدس ونود أن نؤكد أيضا أن مقر نقابة الأطباء الأردنية في القدس – بيت حنينا هو ملك من أملاك نقابة الأطباء الأردنيه وأن نقابة ألاطباء الفلسطينيين الحديثة المنشأ لن تكون بديلا عن المجلس الحالي في القدس وأنما لتصويب الوضع القانوني للأطباء الفلسطينيين الذين لا يحملون الرقم الوطني الأردني ( ألكرت الأصفر ) والذي هو شرط لعضوية نقابة الأطباء الأردنيه وكذلك لتصويب الوضع القانوني والحقوقي لأطبائنا في قطاع غزة وفي الشتات".

وشدد نجيب: "أما أن يكون مقر لنقابة الأطباء الفلسطينيين الدائم في القدس فهو حق للقدس على أن يكون للنقابة فروع أخرى في شقي الوطن".

وأوضح أن الماده الثانيه من القرار بقانون فهو حق سيادي وحيث أن القرار رقم 1 لعام 1994 يفيد بأن تبقى القوانين السارية قبل العام 1967 سارية حتى يتم استصدار قوانين جديده.،لافتًا إلى أن ما ورد في المادة الخامسة فهي تختص بمهام المجلس الجديد وطريقة عمله لحين أ عداد مشروع نقابة الأطباء الفلسطينيين.