الأسبوع الـ 15..مئات آلاف يحتجون ضد "الديكتاتور نتنياهو" ..و"الاصلاح القضائي"

وكالات - " ريال ميديا ":

بدأ الأسبوع الخامس عشر من التظاهرات في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا"، على الرغم من إعلان الحكومة أن التشريع لن يبدأ مرة أخرى إلا بعد مايو .

وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب والعديد من المفارق والبلدات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، ونُظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب، وفي نتانيا نظمت مظاهرة ضد إضعاف القضاء.

ودفعت الشرطة بقوات معززة إلى نتانيا لمنع وقوع أحداث عنف على وقع المظاهرتين المضادتين.

وتظاهر الآلاف في حيفا وعلى شارع 65 في مفرق "كركور"، كما نظمت مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين،

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات السبت غداة إعلان وكالة "موديز" خفض تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في "الكنيست" الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.

تستمر الاحتجاجات على الرغم من تجميد التشريعات

استمرت الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد التشريع وبدء المفاوضات في مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ في القدس.

وقالت الحكومة الإسرائيلية أيضًا في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التشريع الإصلاحي لن يستمر إلا بعد مايو حيث تركز الحكومة على تمرير الميزانية التي يجب إقرارها لمنع حل الحكومة.

وخلال مشاركته في مظاهرة في تل أبيب الجنرال دان حالوتس، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي،، أن نتنياهو هارب من المشاركة في حرب لبنان الأولى.

وكان القائد السابق لفرقة الاحتياط في كوماندوز النخبة الإسرائيلي، الجنرال شلومي ريزمان، قد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية.

وذكرت القناة العبرية "السابعة"، أن الجنرال شلومي ريزمان وهو ضابط في الاحتياط، قد أوضح أن نتنياهو تهرب من تنفيذ أمر عسكري أثناء تجنيده خلال سنوات الحرب اللبنانية الأولى، في العام 1982.

وأوضح ريزمان أن أحد الضباط كلف بنيامين نتنياهو أثناء حرب لبنان الأولى بمهمة في إطار خدمته بالاحتياط في الوحدة العسكرية، ولم تكن المهمة وفق أهوائه، فتهرب منها واختفى.

بدوره، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، "نحن لسنا وحدنا في نتانيا، بالقرب من هنا هناك مظاهرة يقودها الوزير بن غفير، هذا ابتكار تاريخي، أرني حالة واحدة في التاريخ تتظاهر فيها الحكومة ضد مواطنيها ؟!"

وأضاف في تغريدة له على تويتر، أن المحتجون موجودون للتأكد من أننا لا نحيك حيلاً،  وما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق تاريخي سيرافقنا بعد مائة عام في المستقبل، هم هناك أيضًا ليخبروا الجانب الآخر - لقد انتهينا من كوننا رهبانًا.