ألبانيا: الضغوط المتراكمة على حرية الإعلام والمساحة المدنية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة

بروكسل - " ريال ميديا ":

ينضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى الدول العشر الموقعة على هذا النداء في إدانة تصاعد القمع الوحشي ضد الصحفيين والمجتمع المدني في ألبانيا. ويدعو البيان المشترك المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على السلطات الألبانية.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور حرية الإعلام، والمساحة المدنية، والنقاش الديمقراطي في ألبانيا خلال التعبئة المدنية الجارية والمعروفة باسم ثورة الفلامنجو.

على مدى الشهرين الماضيين، واجه الصحفيون عرقلة واعتداءات وتدخلات من الشرطة أثناء تغطيتهم للأحداث. وقد أثار استخدام وسائل تفريق الحشود، بما في ذلك خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مخاوف بشأن ضرورة هذه الوسائل وتناسبها وحماية الصحفيين وغيرهم من الحاضرين. كما أثارت الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاحتجاجات مخاوف بشأن الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة، في حين تم الكشف عن هوية الصحفيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن البيئة علنًا، واستهدافهم شخصيًا، وتصويرهم على أنهم مدفوع لهم أو خاضعون لسيطرة سياسية أو موجهون من جهات أجنبية. وقد وقع 15 تهديدًا من أصل 27 تهديدًا واعتداءً فعليًا سجلتها شبكة الصحفيين الآمنين في عام 2026 خلال شهري يونيو ويوليو فقط. وتجعل هذه الممارسات مجتمعةً التغطية الصحفية والمشاركة السلمية والنقد العلني أكثر خطورة. وتستند هذه المخاوف إلى توثيق مستمر وتحذيرات علنية متكررة من منظمات الصحفيين الألبانية ووسائل الإعلام المستقلة وجماعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

يجب التحقيق في أي أعمال عنف أو تهديد أو عرقلة ضد الصحفيين، بغض النظر عن هوية الجاني، ويجب محاسبة المسؤولين عنها. لا يجوز استخدام الحوادث الفردية لتبرير التدخل في التغطية الصحفية، أو فرض قيود على التجمعات السلمية، أو نزع الشرعية عن الحركات المدنية الأوسع. يجب أن يتمكن الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام من تغطية التجمعات العامة، والعمليات الأمنية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام العام بأمان ودون ترهيب، بغض النظر عن جهة عملهم أو وضعهم الوظيفي أو توجههم التحريري.

يتحمل المسؤولون الحكوميون والعاملون في وسائل الإعلام مسؤولية خاصة تتمثل في عدم استهداف الأفراد أو المنظمات، أو التشكيك في شرعيتها دون دليل، أو تصوير النقد والدعوة المدنية والتعاون مع الشركاء الدوليين على أنها سلوك سياسي أو غير قانوني. فمثل هذا الخطاب يغذي المضايقات ويثبط المشاركة في النقاش العام.

ندعو السلطات الألبانية إلى:

ضمان أن يتمكن الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام من العمل بحرية وأمان، وأن تتمكن منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن البيئة والمواطنون من ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي دون ترهيب؛

ضمان امتثال عمليات ضبط التجمعات لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة؛ والتنفيذ الكامل لبروتوكول شرطة الدولة الخاص بسلامة الصحفيين؛ وضمان الوصول إلى المساعدة القانونية والفحص الطبي والمعلومات الواضحة حول أسس وحالة أي إجراء شرطي؛

التحقيق على الفور وبشكل مستقل وشفاف في جميع الحوادث المبلغ عنها التي تنطوي على العنف أو التهديدات أو عرقلة أو احتجاز أو سوء معاملة مزعومة أو استخدام غير متناسب للقوة، بغض النظر عما إذا كان الجاني المزعوم ضابط شرطة أو مشاركًا في الاحتجاج أو مسؤولًا عامًا أو جهة خاصة؛ والحفاظ على الأدلة ذات الصلة ونشر النتائج واتخاذ تدابير لمنع تكرارها؛

يجب التمييز بين المشاركة المدنية السلمية والسلوك غير القانوني الفردي، والامتناع عن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المشاركين في النقاش العام علنًا، أو تصنيفهم سياسيًا، أو توجيه اتهامات لا أساس لها ضدهم.

ندعو الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبعثات الدبلوماسية في تيرانا إلى:

إثارة هذه المخاوف بشكل مباشر وعلني مع السلطات الألبانية والسعي للحصول على التزامات ملموسة ومتابعة شفافة؛

رصد التأثير التراكمي على حرية الإعلام، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، والمشاركة المدنية، وعكس ذلك في تقييمات سيادة القانون في ألبانيا، والحقوق الأساسية، والتقدم المحرز في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛

الحفاظ على التواصل مع جمعيات الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ودعم التوثيق والمساعدة القانونية والحماية لأولئك الذين يواجهون تهديدات أو ضغوطًا.

يجب قياس تقدم ألبانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال ما إذا كان بإمكان الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين التدقيق في السلطة العامة والمشاركة في النقاش الديمقراطي دون خوف من العنف أو الترهيب أو الانتقام.

سنواصل رصد التطورات ودعم الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والجهات الفاعلة المدنية التي تواجه التهديدات أو الترهيب أو التدخل.

الموقعون:
مبادرة الإعلام الحر في البلقان (BFMI)
المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام (ECPMF)
الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)
منظمة الصحافة الحرة بلا حدود (FPU)
الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)
مرصد البلقان والقوقاز عبر أوروبا (OBCT)
مراسلون بلا حدود (RSF)
شبكة تنوع التقارير (RDN)
شبكة الصحفيين الآمنين (SJN)
منظمة إعلام جنوب شرق أوروبا (SEEMO)