غزة - " ريال ميديا ":

نفت وزارة أوقاف حماس في غزة يوم الخميس، إغلاق المساجد في قطاع غزة بسبب تسجيل إصابات بفايروس كورونا.

وأفادت الأوقاف ، أنّه "تمت دراسة المستجدات مع الإخوة في خلية إدارة الأزمة و المعنيين، وكانت الخلاصة، المضي بفتح المساجد يوم الجمعة.

وأشارت، إلى أنّه سيكون هناك تشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكدت، على بقاء الرخصة بأداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، للأصحاء الذين يخشون انتقال المرض إليهم وكذلك لكبار السن، مطالبةً المرضى وضعاف المناعة، والمصابين بأمراض مزمنة والنساء والأطفال بضرورة أداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل.

ومن جهة ثانية علق وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عبد الهادي الآغا، على إعلان تسجيل 29 إصابة داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

وقال الآغا، في تصريح صحفي، إن هذه فرصة مهمة لتصويب الأمور، ومعالجة الانفلات والتساهل الكبير الحاصل داخل المجتمع في كل المرافق، وعلى كافة المستويات الشعبية والقيادية بخصوص الإجراءات الوقائية.

وأضاف الأغا: "المطلوب بخصوص صلاة الجمعة غداً تكثيف الدعوات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المقرة لإدائها، فهي كفيلة بحماية الناس، وتكون مدخلاً لتعزيز ثقافة الوقاية".

وتابع: "لقد تعامل علماؤنا في غزة منذ البداية بمسؤولية عالية في موضوع المساجد، وكانت مواقفهم متقدمة، وقد تطور الموقف تجاه صلاة الجمعة لأنها فرض عين، وليس لها بديل من جنسها، فكان الموقف بإقامتها حينما وصلنا مع الجهات المختصة إلى الإجراءات الوقائية التي تصون نفوس الناس، والتي من أبرزها إقرار التباعد بين المصلين، لأن القاعدة الشرعية تقول:"الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورات تقدر بقدرها".

وأكمل: "لم يكن قرار الجمعة عاطفياً، ولا ردة فعل، وإنما كان بعد دراسة معمقة للواقع والمعطيات الصحية، وإعمال القواعد الشرعية زمن النوازل، ومستحضرين مثل هذه التطورات داخل مراكز الحجر، ومشاركة واسعة من أهل العلم والفقه؛ لذا كان قرار إقامة الجمعة مصحوبا بضرورة تشديد الإجراءات على مراكز الحجر والحدود، وإن تعديل القرار يكون وفق منهجية علمية وليس عبر وجهات نظر لا تقوم على أصول، فهذا الأمر دين لا يقال فيه بالرأي".

واستكمل: "لا ينبغي أن نجعل فروض الله أهون الأمور التي نتجرأ عليها، فالجمعة واجبة وتقام وفق إجراءات محكمة للسلامة، وهناك تجمعات تقام بلا ضرورة، ولا إجراءات سلامة فهي أحق بالمعالجة".

واستطرد: "لقد بقيت رخصة التخلف عن صلاة الجمعة قائمة والأخذ بها مقدر شرعاً، وعليه يكون الأمر فيه سعة؛ يتخلف من أراد، وتقام الجمعة بعدد يتناسب مع إجراءات السلامة".

وأضاف الأغا: "التواصل مع وزارة الصحة والجهات الحكومية وخلية الأزمة مستمر، والقرار جماعي يراعي المعطيات والمتغيرات، وفي اللحظة التي ترد معطيات جديدة متعلقة بداخل القطاع، فسنتعامل معها بمسؤولية، ويمكن أن يتغير الموقف".