ربع مليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وخطة ليفين القضائية

وكالات - " ريال ميديا ":

تجددت، مساء يوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مناطق في إسرائيل، ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع السابع على التوالي.

وقال وسائل إعلام عبرية، شارك ما يقارب ربع مليون شخص  في مظاهرات مساء السبت ضد خطة "الإصلاح القانوني"،  ونظمت في عشرات المراكز المختلفة. وشارك حوالي 135000 متظاهر في المظاهرة الرئيسية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب.

 كما خرجت تظاهرات في حيفا والقدس وأمام منزل نتنياهو في قيساريا، والخضيرة ورعنانا وكفار سابا وغيرها.

قال حزب يش عتيد إن نشطاءه رافقوا المتظاهرين في 40 موقعًا مختلفًا . ورد أن 17000 شخص يحتشدون في حيفا ، و 7000 في كفار سابا.

قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "هناك فرق واحد بين الديكتاتورية والديمقراطية. في الدكتاتورية يسمح للحكومة أن تفعل ما تريد ، في الديمقراطية ، للمواطنين حقوق يحظر على الحكومة لمسها".

وأضاف: "لمجرد أنهم يتمتعون بأغلبية في الكنيست لا يعني أنه بإمكانهم منع النساء من مغادرة المنزل ، فهذا لا يعني أنه بإمكانهن أن يقررن أنه يتعين علينا دفع فواتير ناخبيهن ، ولا يعني ذلك أنه بإمكانهن مسح خارج المحكمة العليا [العدل] فقط لأن رئيس الوزراء لديه لوائح اتهام ونائبه مدان بارتكاب جريمة ".

واضاف لابييد، إن الحكومة لم تتوقع مثل هذه الدرجة من الاحتجاجات ، وأن المظاهرات ستستمر أسبوعًا أو أسبوعين فقط. قال زعيم المعارضة إنه شارك في العديد من الاحتجاجات ، لكن المسيرات في الأسابيع القليلة الماضية كانت مختلفة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية.

وطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو، ورفعوا يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، "نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم"، و"ياريف ليفين عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر"، و"لا أحد فوق القانون"، و"إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديمقراطية".

ويأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست" سيمحا روتمان، التقدم في خطة "إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا"، وقبل التصويت المزمع له بالقراءة الأولى على عدد من بنود الخطة يوم الإثنين القادم.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.